الدكتور بول حامض
يكتسب الشأن العام عندي كناشط سياسي أهميّة خاصة باعتبار أنّ هذه المسألة تأخذ حيِّزًا كبيرًا منّي ومن مكتبي الاستشاري (الإعلامي – السياسي)، والهدف من هذا الاهتمام إطلالة مستفيضة على واقع المجتمع اللبناني داخليًا وإقليميًا ودوليًا كما على البُنية السياسية اللبنانية بكل تشعباتها الفكرية والعقائدية القائمة في الجمهورية اللبنانية. ونزولاً عند استشارات مستفيضة لمكتبي الإعلامي تبيّن لي أنّ دراسة هذا الجانب سيُساعدنا في الوصول إلى حقائق موضوعية وفي فهم مسار الأحداث بدءًا من الاستقلال ولغاية اليوم.
من ضمن الدراسات التي قدّمها المكتب الإعلامي وجدتُ الكثير من الدراسات والأبحاث التي وُضِعتْ بالتصرف وجميعها تتناول موضوع النظام السياسي اللبناني وهي متنوّعة ومتعدِّدة ومعظمها يترّكزْ على الجانب السياسي والأداء لساسة لبنان، ولا شك أنّ لهذا الأمـر أسبابه ومبرراته باعتبار أنّ النظام السياسي اللبناني قد نشأ بفعل صيغة التفاعل القيّم بين اللبنانيين (صيغة العام 1943)، ومن حُسنْ حظنا في لبنان ونظامه السياسي أننا ما زلنا نعيش تحت غطاء هذه الصيغة وإنْ طَعنَها البعض في لحظات طيش معينة.
في المطلق إنّ أي نظام سياسي في بلد معيّن يتعرّض بصورة مباشرة للتغيير أو للتعديل في النُظُمْ السياسية التي تتحكّم به ، كما تحكُم حركته وآلياته إنّ هذا السبب جعلنا ومستشارينا الإعلاميين والسياسيين مراقبة هذه التعديلات كما العمـل بصورة مُستدامة على استحداث مشاريع قوانين جديدة التي من شأنها تطوير البُنية النظامية للنظام السياسي اللبناني ...وفي هذا الإطار رأينا ناشطين وباحثين ومراقبين مُلزمين بحكم الغيّرية على نظامنا السياسي والوطني لتناول هذا الأمر بدراسة مستفيضة وتحليل سياسي إستراتيجي عميق على ضوء المستجدات التي حصلت على المسرح السياسي اللبناني سابقًا وحاضرًا وربطها ببعضها البعض لمعرفة أسباب وجودها ومبرراتها وكيفية إيحاد الحلول لها .
كما أسلفتْ إننا بصدد التحضير لدراسة جوهر نظامنا السياسي وآلية تطويره وفقًا لشرعة حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية مرورًا بمندرجات الدستور اللبناني وبهذه الطريقة بتنا كناشطين وباحثين مُلزمين بالتعرُّف على الأوضاع العامة للشعب اللبناني ( ديمغرافيًا – عقائديًا – سياسيًا – اجتماعيا ) وهذا يعني تتبُّعْ النشاط السياسي لقادة الرأي العام مسيحيين ومُسلمين منذ الاستقلال ولغاية اليوم ، من نافل القول أننا "لاحظنا تسارُعْ العمل السياسي بشكل غير منّظم في السنوات الماضية بحيث تشكّلت حقبة من زمن الارتهان وعدم احترام السيادة الوطنية وضرب جوهر المؤسسات الرسمية ..." لهذا السبب قرّر مكتبنا الإعلامي والسياسي تخصيص دراسة تكون المدخل السليم لدراسة نظامنا السياسي وتطويره .
في النهاية إنّ أي تغيير سليم وديمقراطي في بُنية أي نظام سياسي يجب أن يرتكز على مبدأ تداول السلطة ومن المعلوم في النُظُم البرلمانية الوظيفة الأساسية للبرلمان هي التشريع، كما أنّ البرلمان يقوم أيضًا بوظائف أخرى منها سياسية – تشريعية – مالية – أمنية – اقتصادية – اجتماعية، كما أنّ لديه المجال الشرعي والدستوري ليتدخّلْ في بعض الظروف لإقرار التعيينات في المناصب الكبرى في الدولة.
لا شك إننا كناشطين ومستشارين وباحثين سنجـد الكثير من الصعوبات في مجال طرح أفكارنا ومتابعة عملنا البحثي والنضالي لأننا نحرص على أن تكون المعلومات والأفكار التي نوّد طرحها دقيقة وديمقراطية وخالية من أي تحريف أو تأويل على ما كانتْ تجري العادة، وهذا بالطبع يهمنّا كناشطين وباحثين ومستشارين لأنّ هدفنا محصور في الوصول إلى الحقائق التي تُساعدنا على تطوير نظامنا السياسي من أجل مستقبل زاهـر لشعبنا وللأجيال الصاعدة.
